
أعلنت مصادر مطلعة أن هناك تعديلات جديدة تطرأ على أنظمة التوثيق، والتحكيم، والمحاماة، وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الخدمات القانونية وتعزيز جودة الأداء وقد تم تقديم هذه التعديلات للجهات المختصة لمراجعتها قبل إصدارها بشكل رسمي.
ومن المتوقع أن تشمل هذه التعديلات العديد من النقاط الأساسية التي تهدف إلى تسهيل الاجراءات القانونية وتبسيطها، مما سيسهم بشكل كبير في خدمة المواطنين والمرافعين على حد سواء كذلك، فإن التعديلات الجديدة تعكس التزام الحكومة بتطوير الأنظمة القانونية لتواكب المعايير العالمية.
كما تشير المصادر إلى أن هذه الاصلاحات تأتي استجابة للانتقادات التي وُجهت إلى الأنظمة الحالية، والتي اعتبرت مٌعقدة في العديد من جوانبها ويؤكد المحللون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحسين مستوى الثقة بين المواطنين والمتعاملين في القطاع القانوني.
فيما تسعى الجهات المعنية إلى إصدار التعديلات في أقرب وقت، يأمل الجميع أن تساهم هذه النهضة القانونية في خلق بيئة أكثر عدلاً وشفافية للجميع ومن المتوقع أن تُصدر وزارة العدل بياناً رسمياً توضح فيه كافة التفاصيل حول هذه التعديلات، التي حظيت بترقب واسع من قبل المحامين والمواطنين.