
في تقرير حصري ومفصل صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أظهرت البيانات أن عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة شهد زيادة ملحوظة في مايو 2025. حيث وصل عدد المستفيدين إلى نحو 3.1 ألف مستفيد، تم منحهم تمويلًا بقيمة 6.8 مليار جنيه، مما يعكس دعمًا قويًا من الحكومة للمشروعات الصغيرة.
زيادة عدد المستفيدين والتمويل
التقرير أشار إلى أن في مايو 2025، استقبلت السوق المصرية 0.8 ألف مستفيد، الذين حصلوا على تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 0.4 ألف مستفيد تم منحهم 695.7 مليون جنيه في نفس الشهر من العام السابق. وهذا يدل على تحسن كبير في الوضع المالي للقطاع.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يعتبر قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، حيث تمثل هذه المشروعات نحو 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، ويدعم هذا القطاع حوالي 5.8 مليون عامل. ومن ثم، فإن تطوير هذا القطاع يمثل أولوية للحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جهود الحكومة لدعم القطاع
قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التحفيزية، بما في ذلك إطلاق مبادرات ائتمانية وتقديم خدمات غير مالية تعزز مشروعات ريادة الأعمال، مثل الدعم التسويقي والتكيف التكنولوجي. كما اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل عمليات التطوير والاستثمار في القطاع.