انتعاش التدفقات الاستثمارية

أسهمت هذه الإصلاحات في تحسين تدفق المحافظ الاستثمارية، مما زاد من ثقة المستثمرين، بجانب ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج وكما كانت الإيرادات الناتجة عن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية عاملاً مهماً في تعزيز الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، حيث انتقلت الأرقام إلى مستويات إيجابية منذ مايو 2024.

مؤشرات السيولة والنمو

وفقاً للبيانات الأخيرة، بلغ معدل السيولة النقدية المحلية (M2) 12.6 تريليون جنيه في مارس 2025، محققاً نمواً بنسبة 8% بزيادة قدرها 930.4 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2024 وهذا التحسن في معدل نمو السيولة جاء مدفوعاً بزيادة الأصول الأجنبية وصافي التحويلات من النقد الأجنبي.

النتائج المحققة من الإصلاحات

– معدل السيولة النقدية (M2): 12.6 تريليون جنيه، بنمو 8% (930.4 مليار جنيه زيادة).

– الأصول الأجنبية: حققت ميزان موجب ب760.8 مليار جنيه، بزيادة 186.1% مقارنة بشهر ديسمبر 2024.

– الودائع: ارتفعت بمقدار 816 مليار جنيه لتسجل 9.5 تريليون جنيه في مارس 2025.

– نسبة القروض إلى الودائع: 62.9% في نهاية فبراير 2025، مما يعد نموًا ملحوظًا.

ينظر الجميع إلى هذه الإنجازات كخطوة إيجابية نحو تحسين الاقتصاد المصري، مع الأمل في أن تستمر هذه الاتجاهات المتنامية في المستقبل القريب.