
أصدرت الجهات الرسمية مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، حيث تركز هذه الضوابط على منع نشر الصور والتمييز في التعاملات وتأتي هذه الخطوة استجابةً لمطالب المجتمع لتحسين بيئة العمل وتعزيز التساوي بين العمال.
كذلك، تشمل هذه القوانين تحديد معايير واضحة لعرض العمالة على مختلف المنصات، مما يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية وقد أوضح مسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق كافة العمال وتعزيز الشفافية.
من جهة أخرى، فإن تطبيق هذه الضوابط سيساعد على خلق مناخ عمل منافس وأكثر عدلاً، مما يسهل عملية التوظيف ويعزز من قدرة الشركات في استقطاب الكفاءات وقد لاقت هذه القرارات ترحيباً من قبل النقابات العمالية.
فيما يأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه الطلب على العمالة من مختلف القطاعات ومما يستدعي ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضمان العدالة والمساواة في سوق العمل ويأمل الجميع أن تؤدي هذه الضوابط إلى نتائج ملموسة في تحسين الأوضاع الاقتصادية لجميع الأطراف المعنية.