
أعلنت وزارة العمل في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم سوق العمالة مجموعة من الضوابط التي تمنع نشر الصور الشخصية للعمال وتحرص على وقف عمليات التمييز في العرض والطلب تشمل هذه الضوابط كافة الشركات والمكاتب التي تقدم خدمات التوظيف مما يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال.
من بين الضوابط الجديدة يشدد على ضرورة تقديم خدمات التوظيف بمهنية وشفافية دون الانحياز إلى عوامل مثل الجنسية أو المظهر هذا الإجراء يهدف إلى خلق بيئة عمل عادلة ومتوازنة ويعزز من فرص الجميع بشكل متساوي دون تعرضهم لأي تمييز.
كذلك تم تحديد آليات للرقابة على عملية العروض المقدمة في مجموعات توظيف العمال حيث سارعت وزارة العمل لتطبيق نظام يضمن الالتزام بهذه الضوابط وتحقيق العدالة. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لضمان بيئة عمل مطابقة للمعايير الدولية.
تلك الإجراءات تمهد الطريق نحو تحسين أوضاع العمال في سوق العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة مما يعكس الرؤية المستقبلية للحكومة في تعزيز المسئولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة إن هذه الخطوات تتطلب التزام الجميع لضمان نجاحها.