
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية لتأهيل مزودي التجهيزات الفنية والخدمات الإلكترونية للنقل البري، وذلك عبر منصة استطلاع التنظيمية يهدف المشروع إلى تطوير النشاط وتحفيز الاستثمار بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، مع الانتباه للمعايير البيئية والأمنية.
يأتي تأهيل المنشآت وفق شروط محددة، منها تقديم طلب رسمي وسجل تجاري يتضمن نشاط الخدمة إلى جانب توفير وثائق رسمية تضمن استدامة الخدمات يجب تضمين تفاصيل التواصل مع مسؤول النشاط، ومركز فعلي لكل منطقة بالمملكة لتيسير العمليات.
تلتزم المنشآت بإكمال كافة متطلبات التأهيل خلال 30 يوماً من تقديم الطلب وإلا اعتبر لاغياً تشمل الإجراءات ضرورة اجتياز اختبار تكاملي مع المنصة الرقمية للهيئة ما يعكس جهد الهيئة في تنظيم القطاع وضمان فعالية الخدمات المقدمة.
الهيئة حذرت من ممارسة النشاط دون الحصول على التأهيل اللازم، مؤكدة أن أي انخراض للأحكام يعد مخالفة صريحة تستوجب الإجراء النظامي يتطلب ذلك منا جميعًا الالتزام بالشروط لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق تطلعات المستفيدين.