
في خطوات جديدة، بدأت السلطات الأردنية بملاحقة عدد من الجمعيات والشركات التي يشتبه بارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لمكافحة التنظيمات التي تعتبرها تهديدًا للأمن الوطني.
ويقول مصدر حكومي إن هذه الحملة تهدف إلى حماية المجتمع الأردني من الأنشطة التي تروج لها الجماعة لم يكشف المصدر عن أسماء الجمعيات أو الشركات المستهدفة لكن التحقيقات مستمرة في هذا الصدد.
يأتي هذا التحرك في وقت حرج تواجه فيه الأردن تحديات اقتصادية وأمنية حيث تواصل البلاد تعزيز استقرارها الداخلي يُعتبر الإخوان جزءًا مثيرًا للجدل في تاريخ السياسة الأردنية، مما يفرض ضرورة التعامل معهم بحذر.
الحكومة الأردنية تسعى إلى فرض سيطرتها على جميع الأنشطة ذات الصلة، فيما يراقب المواطنون عن كثب تطورات الأوضاع مستقبلاً قد تترتب على هذه الملاحقات تداعيات كبيرة على الساحة السياسية.
تشير التقارير إلى إنه هناك توترات محتملة قد تطرأ جراء هذه الإجراءات على الرغم من موقف الحكومة الحازم تسعى البلاد إلى تحقيق التوازن بين الأمن العام والحريات المدنية في هذه الظروف الجوية.