
وقعت مصلحة الجمارك بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الجمركية بمختلف المنافذ، وتسريع الإفراج الجمركي مما يسهم في تخفيف أعباء الإنتاج والتصدير تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية قد وجه بضرورة بناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمار وأوضح أموي أن مصلحة الجمارك تسعى لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية مما يعزز الأداء الاقتصادي.
تقديم خدمات جمركية مبتكرة
وفي سياق متصل أوضح أموي أهمية توفير خدمات جمركية متكاملة للمصدرين والمنتجين وقد أشار إلى أن منظومة إدارة المخاطر تعمل على تحليل البيانات بدقة مما يسمح بتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها وهذا يعزز من تقليل النزاعات ويؤدي إلى تبسيط الإجراءات الجمركية.
فرص جديدة لتعزيز التعاون
أيضًا أضاف أموي أن هناك فرصة ملائمة لتعزيز التعاون الفعّال والمستدام مع مجتمع الأعمال، الأمر الذي سيساعد في توفير بيئة استثمارية مواتية للنمو الاقتصادي كما أشار إلى أن الحوار المستمر مع القطاع الخاص يمكننا من التعامل بشكل مرن مع مختلف التحديات.
من جهته، أكّد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع مصلحة الجمارك، مما يسهم في تجاوز العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية خلال الفترة المقبلة