سبع مؤشرات تعكس تعافي الاقتصاد المصري ونمو قياسي في الاستثمارات والتحويلات المالية

أعلى معدل نمو اقتصادي

سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا سنويًا قدره 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تشهده البلاد منذ ثلاث سنوات يأتي هذا النمو بعد تحقيق نسبة 4.3% في الربع الثاني، مما يبين وجود انتعاش قوي في القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والسياحة.

أعلى تحويلات للعاملين بالخارج

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 69.6% لتصل إلى 32.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024/2025 كما سجلت تحويلات شهر مايو 2025 نموًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي وهو ما يعكس تدفقًا ماليًا غير مسبوق في تلك الفترة.

ارتفاع الاحتياطي الدولي

استمر صافي الاحتياطيات الدولية في الارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 48,700.2 مليون دولار أمريكي في نهاية يونيو 2025، ليكون هذا الارتفاع للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، مما يوفر قاعدة مالية قوية للاقتصاد المصري.

استثمارات أجنبية قياسية في 2024

احتلت مصر المرتبة الأولى في أفريقيا والتاسعة عالميًا من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مسجلة رقمًا قياسيًا بلغ 47 مليار دولار مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين البيئة الاستثمارية.

خفض أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة في مايو، مما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

انخفاض سعر الدولار

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه ليصل لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2024، ويعكس هذا التحسن زيادة التدفقات النقدية من مصادر متعددة.

ارتفاع قوي في البورصة المصرية

حققت البورصة المصرية أداءً مميزًا، حيث ارتفع رأس المال السوقي بنسبة 11.7% مع تزايد الثقة من قبل المستثمرين مما يزيد من جاذبية السوق.

يتمثل هذا التعافي الاقتصادي في صورة انجازات واضحة تعكس جهود الحكومة في الإصلاح الهيكلي مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي تبدو آفاق الاقتصاد المصري مشرقة في المستقبل القريب.