
أعلنت مصادر مطلعة عن لائحة جديدة تم اقتراحها لبيع المركبات بالمزاد حيث تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمليات البيع وضمان حقوق جميع الأطراف تتضمن اللائحة عددًا من الشروط التي يجب أن يستوفيها البائع والمشتري على حد سواء مما يعزز الشفافية ويقلل من المنازعات المحتملة.
من بين الشروط المذكورة في اللائحة هناك ضرورة تقديم مستندات رسمية تثبت ملكية المركبة إضافةً إلى إجراء الفحص الفني لضمان سلامة المركبة وكفاءتها كما أن هناك موانع محددة تحول دون المشاركة في المزاد، مثل الديون المستحقة على البائع والتي قد تعني رهن المركبة وعدم قدرتها على البيع.
تشير التقارير إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود وزارة التجارة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل تداول المركبات بشكل قانوني وآمن ويؤمل ان تساهم هذه اللائحة في رفع مستوى الرقابة وضبط سوق بيع المركبا، لتقليل الغش والتحايل الذي يعاني منه الكثيرون حاليًا.
بينما تواصل العديد من الجهات الرسمية المراجعة النهائية لمضمون اللائحة ينتظر القطاع العام طرحها رسميًا للحصول على ردود فعل السوق المحلي وهذا قد يسهم في إعادة الثقة للمشترين والبائعين في ظل وجود بيئة قانونية واضحة ومحددة.