
في خطوة تُعدّ الأحدث ضمن جهود وزارة المالية أعلنت مصلحة الضرائب المصرية وضع سقف لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة يأتي هذا القرار في إطار توجيهات وزير المالية لتيسير الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى سعي المصلحة لتحسين بيئة العمل مع مجتمع الأعمال.
حرص على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال
خلال اجتماعها مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الحوار المفتوح مع القطاع الخاص يُعتبر أساسياً لتطوير المنظومة الضريبية أكدت عبد العال أهمية الاستماع لمقترحات المجتمع التجاري لتحقيق العدالة الضريبية وإزالة التحديات التي تواجه الممولين.
تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة
تمثل التسهيلات الضريبية التي أُطلقت في فبراير 2025 خطوة إيجابية نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانخراط في الاقتصاد الرسمي وتشمل هذه التسهيلات تقديم نسب ضريبية مُعفاة على الأعمال التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه سنوياً مما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال ويعزز الاقتصاد الوطني.
الفواتير الوهمية مواجهة جديدة لضمان العدالة
أكدت عبد العال أن مصلحة الضرائب ستستمر في مواجهتها للفواتير الوهمية من خلال نظم إدارة المخاطر العصرية ستقوم المصلحة بحظر الشركات المخالفة وعدم الاعتداد بها في خصم الضريبة على المدخلات، مما يُسهم في الحفاظ على الشفافية ومنع التلاعب في السوق كما أشار ممثلو جمعية رجال الأعمال إلى أهمية دعم الدولة وزيادة الحصيلة الضريبية، مُثنين على الجهود المبذولة في تطوير العلاقة بين المجتمع الضريبي ومصلحة الضرائب.
من جهتها، أكدت المصلحة على عدم وجود مجال للقلق في المعاملات الضريبية طالما كان هناك التزام وشفافية، مشيرة إلى التزامها بتطوير المنظومة بالكامل لتحقيق العدالة وتعزيز مناخ الاستثمار.
يُعتبر هذا اللقاء علامة بارزة نحو تحقيق تعاون أفضل مع القطاع الخاص، وسعي المشروعات نحو المزيد من الشفافية والاندماج في الاقتصاد الرسمي.