اتحاد التأمين يوصي بتطوير منتجات تأمينية جديدة لمواجهة مخاطر البيئة البحرية

التحديات البيئية والمناخية في قطاع التأمين البحري

سلط اتحاد التأمين الضوء على التحديات العديدة التي تواجه قطاع التأمين البحري في ظل التغيرات المناخية الحالية وحسب الاتحاد، فإن التأمين البحري المستدام أصبح ضرورة إستراتيجية، مما يتطلب تطوير آليات تأمينية تتماشى مع التحول نحو ممارسات بحرية صديقة للبيئة، وهو ما يقوم بدوره بدعم استمرارية التجارة البحرية ويقلل من المخاطر المرتبطة بها.

دور شركات التأمين المصرية في التحول المستدام

يرى الاتحاد أن شركات التأمين المصرية تمتلك الإمكانيات اللازمة لتولي دور ريادي في هذا التحول، وذلك من خلال عدة خطوات مبادرة:

• تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي المخاطر البيئية والمناخية المتزايدة.
• تحفيز الشركات البحرية لتبني المعايير البيئية من خلال تقديم مزايا تأمينية خاصة.
• استثمار أدوات القياس وإدارة المخاطر المستدامة، مستفيدةً من البيانات والتقنيات الرقمية الحديثة.
• التعاون مع الجهات التنظيمية لتحديث التشريعات بما يتناسب مع مفهوم التأمين المستدام.
• رفع الوعي داخل السوق المصري بأهمية دمج الاستدامة في مراحل الاكتتاب وإدارة المطالبات.

التوجه نحو المستقبل

يشدد الاتحاد على أهمية تطوير الشركات لقدراتها الفنية وتوسيع نطاق تغطياتها بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف رقم 14 الذي يهدف إلى الحفاظ على الحياة تحت الماء كما يسعى الاتحاد إلى التنسيق مع الهيئات الدولية لمتابعة المستجدات العالمية وتبني أفضل الممارسات.

وقد نظم الاتحاد في 28 مايو من هذا العام “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري”، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري، والذي ينعقد لأول مرة في مصر وناقش المنتدى في إحدى جلساته موضوع الاستدامة في التأمين البحري، متناولاً التحولات الجديدة في إفريقيا والشرق الأوسط.