
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة فرض غرامة تصل إلى 600,000 ريال على المخالفين لتوجيهات إعادة استخدام مياه الصرف الصحي يهدف هذا القرار إلى ضمان عدم تلوث البيئة والمحافظة على الموارد المائية التي أصبحت شحيحة في بعض المناطق.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين إدارة الموارد المائية وسيتم إحالة جميع المخالفين إلى النيابة العامة لمتابعة قضاياهم وتحقيق العداله يحذر المسؤولون من أن هذه المخالفات قد تضر بالصحة العامة وتؤثر سلباً على المجتمعات المحيطه.
تم تشكيل فرق مختصة لمراقبة المواقع التي تتعامل مع مياه الصرف والتأكد من الالتزام بالمعايير المحددة وقد أكدت الوزارة أنها ستحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تتلاعب بالأنظمة الموضوعة.
يتطلب هذا القرار تعاون جميع أفراد المجتمع من أجل حماية البيئة ويدعو الجميع للالتزام بالقوانين المتعلقة بإدارة موارد المياه سيساهم ذلك في تحقيق التنمية المستدامة وضمان سلامة الأجيال القادمة.
في الختام ترغب الوزارة في تذكير الجميع بأهمية الحفاظ على الماء كأحد أهم الموارد الطبيعية وتجنب المخالفات للحد من التلوث والأضرار المحتملة.