
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن توصله لاتفاق رسمي مع نادي الزمالك لتسوية المديونيات المستحقة على النادي، في إطار تطبيق معايير التراخيص واللعب المالي النظيف و جاء ذلك كجزء من جهود الاتحاد لتطبيق الأنظمة اللازمة التي تضمن الاستقرار المالي للأندية.
الاتفاق يتضمن تسوية جزء كبير من الديون المتراكمة وسداد الالتزامات المالية الحالية، مع وضع جدول زمني لسداد المبالغ المتبقية ويهدف ذلك لضمان استيفاء الزمالك لمتطلبات التراخيص لإمكانية المشاركة في البطولات الإفريقية المقبلة.
بيان الاتحاد أشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر نموذجًا لتطبيق نظام التراخيص المالية، مما يعكس جدية الزمالك في إدارة أوضاعه المالية ونتيجةً لذلك، تم فتح نظام تسجيل اللاعبين، مما يتيح للنادي قيد صفقات جديدة.
الاتحاد أكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز النزاهة المالية والشفافية، مما يسهم في تحسين مكانة كرة القدم المصرية إقليميًا وقاريًا وقد حضر توقيع الاتفاق ممثلون عن الطرفين، مما يعكس التعاون في سبيل تحسين الأوضاع المالية للنادي.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لدعم الأندية في مواجهة التحديات المالية، وإعادة تنظيم أوضاعها وفقًا للوائح المعتمدة.