
في خبر حصري، أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق طفرة كبيرة في عدد المصريين المؤمن عليهم بالخارج، حيث وصل العدد إلى 1.3 مليون مواطن بنهاية شهر يوليو 2025 وكشف فريد عن أن إقبال المصريين على وثيقة التأمين زاد بنسبة 20% خلال نفس الشهر، وقد جاء ذلك نتيجة زيادة مبلغ التأمين ليصل إلى 250 ألف جنيه هذه المبادرة تعكس تنامي الوعي بين المصريين بأهمية التأمين لحماية الأمان المالي لهم ولعائلاتهم.
تفاصيل التعويضات والخدمات الجديدة
أشار رئيس الهيئة إلى أنه قد تم صرف حوالي 10 ملايين جنيه كتعويضات لما يقرب من 120 حالة كما أطلقت الهيئة لأول مرة وثيقة معاش للمصريين بالخارج في عام 2023، بهدف توفير خدمات تأمينية متطورة تشمل مزايا الادخار والاستثمار، مما يضمن الحصول على معاش إضافي عند الحاجة له.
دور القطاع المالي في تعزيز الاقتصاد القومي
خلال مشاركته في مؤتمر المصريين بالخارج، أكد فريد على أهمية القطاع المالي غير المصرفي كركيزة من ركائز النمو الاقتصادي كما أوضح أن التكنولوجيا المالية ساهمت في توفير فرص أوسع للمصريين بالخارج للاستفادة من الأدوات المالية بسهولة وأمان، مما يعزز ارتباطهم بوطنهم.
جهود الدولة لحماية حقوق المصريين بالخارج
وأكد فريد على التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين بالخارج، حيث تم تقديم مقترح لتطوير وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية هذه الخطوة تظهر حرص الدولة على توفير مظلة أمان للمصريين في الخارج، وتعزيز شعورهم بالانتماء والثقة كما أن الهيئة مستمرة في التعاون مع وزارة الخارجية لتطوير المزيد من الآليات التي تضيف قيمة حقيقية لمستفيدين التأمين خارج الوطن.
في ختام تصريحاته، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أن الهدف الرئيسي هو تحسين مستويات الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، من أجل تعزيز مشاركة المصريين في الاقتصاد القومي.