
في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة وقد جاء هذا التوقيع ضمن زيارة وفد مكون من 16 شركة صينية لمصر، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والترويج للتعاون الاقتصادي.
تفاصيل البروتوكول ومجالات التعاون
وقع البروتوكول كلاً من أحمد عز الدين، رئيس لجنة تنمية العلاقات مع الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، وتشنغ مينكيانغ، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد تشجيانغ للصناعة والتجارة وكان اللقاء حافلاً بعدد من رجال الأعمال المصريين والصينيين الذين ناقشوا سبل التعاون المشترك.
تغطي مجالات عمل الشركات الصينية في الوفد مجالات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة، تطوير البرمجيات، الإلكترونيات، والسياحة كما تضم أيضًا مجالات متقدمة مثل تصنيع مكونات السيارات وأنظمة التحكم المختلفة، مما يعكس اهتمامًا صينيًا قويًا بمصر كوجهة استثمارية.
اهتمام متزايد من الجانبين
أوضح أحمد عز الدين أن هذا اللقاء يمثل فرصة جديدة للشراكة مع مقاطعة تشجيانغ، التي تعد من أكثر المناطق الصينية نشاطًا في الاستثمارات الخارجية ومع إجمالي استثمارات صينية تصل إلى 9 مليارات دولار، تبرز أهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.
ورحب رئيس الوفد الصيني، تشنغ مينكيانغ، بفكرة التعاون بين الشركات المصرية والصينية، مؤكدًا على أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين العام الماضي، وما نتج عنها من فرص تعاون سياحي وثقافي متزايدة.
آفاق اقتصادية واعدة
تستعد مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية، إذ يُتوقع أن تنمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مما يعزز من مكانة مصر في مبادرة الحزام والطريق هذا البروتوكول يمثل بداية جديدة تعزز من التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.
يعتبر اتحاد تشجيانغ للصناعة من أكبر وأهم اتحادات رجال الأعمال في الصين، حيث يمثل أعدادًا كبيرة من الشركات والأعمال ومن المتوقع أن يمكن هذا التعاون الشركات من الاستفادة من المناخ الاقتصادي الجاذب في مصر ويعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين.
- استثمارات صينية في مجالات التكنولوجيا والسياحة.
- تحسين العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر والصين.
- فرص استثمارية جديدة عبر البروتوكول الموقع.
- زيادة التعاون في قطاع الصناعة والتجارة.
- فتح آفاق جديدة للشركات الصينية في السوق المصرية.
- استغلال الحوافز الاستثمارية المقدمّة.
- توسيع الشراكة الاقتصادية مع مقاطعة تشجيانغ.
- زيادة قدرة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي.
- مناخ مؤاتٍ للأعمال في مصر بفضل القانون الجديد.
- فرص التعاون في مجالات البنية التحتية.