نظام المناطق الاستثمارية

أشار هيبة إلى أن نظام المناطق الاستثمارية يساعد في تسهيل الإجراءات للمستثمرين. حيث يُمكن للهيئة العامة للاستثمار إصدار كافة الموافقات والتراخيص اللازمة من جهة واحدة وهذه الاجراءات تساعد في تحسين سرعة العمل التجارية، حيث تُعطى الموافقات في غضون 48 ساعة وهذا ما أسهم بشكل كبير في زيادة حركة الطلب على المناطق الاستثمارية، مع تسجيل قفزة من 11 منطقة قبل عامين ونصف إلى 18 منطقة حالياً.

المزايا المقدمة للمستثمرين

تقدم المناطق الاستثمارية مزايا متنوعة، مثل حوافز الاستثمار والضمانات التي تطمئن المستثمرين ويكون لكل منطقة مجلس إداري مُختص بوضع خطط العمل والضوابط والمعايير اللازمة، مما يعزز من كفاءة الأداء والاستثمار وقد أثنت العديد من الشركات والمستثمرين على هذه المبادرات، مما يؤدي إلى وحدة استثمارية متنامية في الأسواق المحلية.

النظرة المستقبلية

وفقًا للرئيس التنفيذي، فإن وجود مخططات جديدة لدراسة إنشاء مناطق استثمارية إضافية يدل على أن الحكومة تسعى بصورة مستمرة لتعزيز الأنشطة الاقتصادية ووجود 4 مناطق قيد الدراسة يعكس الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار، وبالتالي المساهمة في تحسين الاقتصاد المصري.