
أنجزت دوائر الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض 15800 قضية، وذلك بعد عقد نحو 50 ألف جلسة قضائية مما أدى إلى إصدار 14 ألف حكم تأتي هذه الجهود ضمن إطار حديث يهدف إلى تحسين آليات الفصل في القضايا الصحية.
وفرت هذه الدوائر تجربة قضائية تعتمد على السرعة والدقة، حيث تمتاز بقضاة مؤهلين علميًا ومهنيًا، بالإضافة إلى خبراء طبيين يعملون على ضمان أحكام أكثر عدلاً والتحول الرقمي ساهم في جعل هذه القضايا تُفصل بطريقة فعالة.
بدأ هذا التغيير حين انتقلت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء، مما استدعى إنشاء منظومة عدلية مطورة تتناسب مع طبيعة هذه القضايا الحساسة تم تدريب القضاة وتهيئة بيئة رقمية ملائمة لتعزيز فعالية المحاكم.
علاوة على ذلك، دعمت وزارة العدل العملية القضائية عبر خدمات ترجمة فورية لجلسات المحاكم، مما يتيح للمتقاضين غير الناطقين بالعربية التواصل الفعال كما لعبت منصة “خبرة” دورًا مهمًا في تيسير الوصول إلى المختصين في المجال الصحي.
الإجراءات المُتبعة أثمرت أيضًا عن تفعيل مركز المصالحة في قضايا الأخطاء الطبية، مما يسهل عملية التسوية وقد تمكين وزارة الصحة من استخدام بوابة “ناجز حكومة” لتقديم قضايا الحق العام، ما يجعل المنظومة القضائية أكثر شمولية وسرعة.