
في سياق تزايد تكاليف الزواج التي تكون عائقًا أمام العديد من الشباب، تتعالى الأصوات المنادية بمراجعة مفهوم «المهر» وتكاليفه يتجه المجتمع نحو ضرورة وضع معايير توجيهية ملزمة للمهور، في محاولة لجعل الزواج أسهل وتحجيم فكرة المغالاة التي تؤثر سلبًا على الراغبين في تكوين أسرة.
الشباب يعبرون عن قلقهم من ظاهرة المباهاة الاجتماعية التي تحيط بمسألة المهر وتجعله عائقًا إضافيًا، مما يؤخر زواجهم أو يدفعهم للعزوف عنه ويُعتبر المهر حقًا شرعيًا للمرأة، ولكن مع توقعات المجتمع المتزايدة، تتحول هذه الحقوق أحيانًا إلى عبء على كاهل الأفراد، مما يستدعي تدخلات توعوية ومجتمعية فعالة.
التكاليف المرتبطة بالزواج، بجانب المهر، تشكل عائقًا حقيقياً أمام الشباب الذين يرون أنها تساهم في زيادة الأعباء المالية يُؤكد الخبراء على أهمية الوعي الاجتماعي تجاه هذه المسألة وينادون بضرورة تحديد سقف للمهور، مع مراعاة عوامل تقبل المجتمع، إذ أن تنظيم زواج يدخل في قائمة الأولويات الاجتماعية.
مبادرات تيسير الزواج تكتسب زخماً شعبيًا متزايدًا، حيث يحمل الشباب آمالًا جادة في وجود ثقافة تشجع على الاعتدال والتعاون بين الأسر وتميل تلك المبادرات إلى دعم الاستقرار والسعادة، مما يجعله ضرورة اجتماعية وليست مجرد خيار وتنبع هذه الدعوات من الحاجة الماسة لتحقيق توازن بين الحقوق الشرعية والقدرات الاقتصادية.