تجاوزت بعض الإدارات حدودها باستخدام بند “استقطاب الكفاءات” بشكل غير قانوني، مما شكل انتهاكًا لحقوق الموظفين حيث يتم توظيف المعارف والمعارف المقربين بدلاً من استقطاب الكفاءات الحقيقية، مما يؤدي إلى تقويض فرص العمل للأفراد المؤهلين.
إن هذه الممارسات تمثل جريمة بحق النزاهة في سوق العمل، إذ تلقي بظلالها على مصداقية المؤسسات وتؤثر سلباً وتأثيرها على سمعة الشركة إن الاستخدام السيء للبند المذكور دفع العديد من الموظفين للحديث وإبداء قلقهم حيال هذه الظاهرة المقلقة.
تدعو البعض إلى ضرورة تنفيذ آليات رقابة أكثر صرامة لضمان تطبيق الشفافية عند استخدام بند استقطاب الكفاءات، و يتوجب وضع قوانين صارمة لمنع أي تلاعب من قبل المديرين كما أن تعزيز ثقافة المنافسة العادلة يعد خطوة ضرورية لضمان تمكين الكفاءات الحقيقية من فرض نفسها.
من المهم أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة وفاعلة لإصلاح هذا الوضع وتحقيق العدالة للجميع، مما يعزز بيئة العمل ويزيد من مستوى الثقة بين العاملين والإدارة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025 يسجل 86%
التواصل بين باريس ودمشق: مسارات سياسية وثقافية متشابكة
التمييز بين البحث الآلي والميداني في نظام الضمان الاجتماعي
مجلس هيئة الصحفيين يعتمد اللوائح التنظيمية ويحدد موعد الجمعية العمومية
مصرع 8 أشخاص بينهم وزيران إثر تحطم مروحية في غانا
