أسباب الخسائر المدوية

تشير التحليلات إلى أن بند اضمحلال الأصول المالية، والمتعلق بالنقدية المحتجزة في كوريا الشمالية، يمثل نحو ثلثي هذه الخسائر، بإجمالي 593 مليون جنيه ويرجع ذلك إلى استمرار تعذر تحويل هذه الأموال إلى الخارج بسبب الحظر الدولي وسعر الصرف غير الرسمي كما سجلت أوراسكوم تكاليف تمويلية بلغت 234 مليون جنيه تتعلق بقرض كوريولينك، بالإضافة إلى خسائر إعادة تقييم فروق العملة التي بلغت 392 مليون جنيه.

تاريخ الاستثمارات والمشاكل المتراكمة

بدأت مغامرة ساويرس في بيونغ يانغ عام 2008، عند استثماره 250 مليون دولار لتأسيس أول شبكة اتصالات محمول، “كوريولينك” ولكن، سرعان ما واجهت الشركة تحديات كبيرة، خصوصاً بعد إطلاق الحكومة الكورية لمشغل حكومي مناقس وبالرغم من محاولات أوراسكوم للخروج من الأزمة عبر اقتراح الاندماج، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب رفض الجانب الكوري منح حقوق الإدارة للشريك الأجنبي.

العقوبات الدولية وتأثيرها على الاستثمارات

زادت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية من تعقيد الوضع حيث أعاد ساويرس تصنيف رؤيته لشركته كوريولينك من “شركة تابعة” إلى “شركة شقيقة” في عام 2015، بعد أن فقد القدرة على التدخل في القرارات الاستراتيجية وبلغت ذروة الأزمة بعد صدور قرار مجلس الأمن في سبتمبر 2017 بحظر جميع الشراكات التجارية والاستثمارية مع كوريا الشمالية ورغم تقديم طلبات استثنائية، لا تزال الحالة تأبى التغيير.

ومع استمرار الحظر، أصبح الوصول إلى الأصول النقدية في كوريولينك شبه مستحيل، حيث تعذر استيراد مستلزمات التشغيل ومع تداعيات هذه الاستثمارات، رغم تسجيل أوراسكوم أرباحاً محدودة قدرها 104 ملايين جنيه، إلا أنها لم تتمكن من إدراجها في الإيرادات بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالإفراج عن هذه الأموال.