تقدمت الجهات المختصة في الرياض بإصدار قرار جديد يحدد مدة تراخيص مشاريع البنية التحتية بحد أقصى 300 يوم هذا القرار يهدف الى تسريع وتيرة المشاريع والتنمية في العاصمة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة كفاءة الاستثمار.
الوزارات المعنية أكدت أن هذا الإجراء يأتي في ظل السعي لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف الى تعزيز البنية التحتية وتطوير المدن كما يتيح للمستثمرين معرفة الجدول الزمني المحدد لتنفيذ مشاريعهم، مما يشجعهم على الاستثمارات.
علماً أن هناك آليات واضحة سيتم إتباعها لضمان الالتزام بهذه الفترة الزمنية المسؤولون أشادوا بالتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرين الى أهميه إتاحة الظروف الملائمة للمستثمرين والمطورين.
تشير الاحصائيات إلى أن هذا القرار سيساعد في تقليل الفترات الزمنية التي كان يأخذها الحصول على التصاريح، مما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين بيئة الأعمال فالتسريع في الإجراءات يعد خطوة إيجابية نحو تطوير مشروعات أكثر كفاءة ومنافسة في السوق.
يتوقع أن يكون لهذا القرار اثر ايجابي كبير على السوق المحلي والنمو الاقتصادي في المدينة يُعتبر هذا التحسن دليلاً على التزام الحكومة بتسهيل الأعمال والابتكار في تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والمقيمين.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«سار» تضيف 20 قطاراً عالي السرعة إلى أسطول «خط الحرمين»
طلبة “موهبة” يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي 2025 بكوريا
ممثلة المملكة تفوز برئاسة الجيوالمكانية العالمية وفق خبراء الأمم المتحدة
بلديات تدعو لإلزامية الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن
إصدار 6 ضوابط جديدة لصناعة الحلوى الجافة والهلامية والطرية
