
قدمت البلديات مقترحاً جديداً يهدف إلى تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات، يقضي بفرض إلزامية الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن يهدف هذا الاقتراح إلى حماية حقوق الأطراف المعنية وضمان اتباع الممارسات السليمة في هذا المجال الهام.
تشير مصادر محلية إلى أن هذا القرار يأتي بعد تزايد الشكاوى بشأن عدم الوضوح في علاقات العمل بين المقاولين يتمنى الكثيرون أن يسهم هذا الإجراء في تقليل التلاعب وتحسين جودة العمل، مما سيكون له اثار إيجابية على المشاريع العامة والخاصة.
تمت مناقشة المقترح في العديد من الاجتماعات الرسمية، حيث حظي بدعم من بعض المعنيين في القطاع يأمل المطالبون بتنفيذ هذا المقترح أن يحقق نتائج ملموسة في تحسين بيئة العمل وتحفيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية.
ستقوم البلديات بإجراء دراسات واستطلاعات للوقوف على آراء مختلف الأطراف حول هذا الموضوع، مما يدل على حرصها على الأخذ بعين الاعتبار كافة وجهات النظر بانتظار الاطلاع على نتائج هذه الدراسات، يبقى الشارع المحلي متابعاً باهتمام مستجدات هذا الاقتراح المنتظر.