
انطلقت اليوم، الأحد، بالعاصمة الأردنية عمان، الأعمال التحضيرية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة المشتركة المصرية الأردنية على مستوى الخبراء تمثل هذه الاجتماعات خطوة هامة في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهن يأتي هذا الاجتماع في توقيت بالغ الأهمية حيث يسعى كل من مصر والأردن لتحقيق المزيد من التقدم في شتى المجالات، لاسيما الاقتصادية.
تأكيد على أهمية العلاقات الاقتصادية
أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المصرية الأردنية تُعد من أقدم اللجان العربية وأكثرها انتظامًا واشتملت الأعمال التحضيرية على العديد من القضايا الحيوية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بالإضافة إلى موضوعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة أشارت إلى أهمية هذه الدورة في ضمان الانطلاق نحو مزيد من التعاون الثنائي.
أجندة اللجنة تشمل مواضيع حيوية
تتضمن الأعمال التحضيرية التي تعقد تحت إشراف وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية (في مصر) والصناعة والتجارة (في الأردن) إعداداً لمناقشة عدة مواضيع ذات أهمية مشتركة من المتوقع أن يتم تناول مواضيع تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضاع العمالة المصرية في الأردن، وضرورة تبادل الخبرات والتدريب المشترك.
آليات التعاون والتبادل الثنائي
تُعتبر اللجان المشتركة من الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالإشراف على حوالي 55 لجنة مشتركة مع دول مختلفة، وهو ما يعكس حرصها الكبير على دفع التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة.
يتطلع البلدان من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز التبادلات التجارية وزيادة الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق مصالحهما المشتركة ومن المتوقع أن يؤكد الاجتماع على أهمية الالتزام بالتعاون الأمني والتجاري، بما يعود بالنفع على شعبي وادي النيل وبلاد الشام.