صندوق النقد: عليكم ترشيد الدعم وإلغاء الإعفاءات الضريبية تدريجيًا!! برأيك ما توابع التوصية؟
دعا صندوق النقد الدولي كل من مصر والأردن وباكستان وتونس اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية لتسريع وتيرة الإصلاحات المالية، والعمل على ضبط الأوضاع المالية العامة، وهذا في ضوء توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، وكان هذا في تقرير آفاق النمو بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر الخميس الماضي، ومن خلال موقع سعودي اون نتعرف على كافة التفاصيل.
ترشيد الدعم وإلغاء الإعفاءات الضريبية تدريجيًا
أوصى الصندوق البلدان الأربعة التي وصفها بالدول ذات المديونية العالية بترشيد واحتواء الإنفاق، بالأخص فيما يتعلق بالدعم وتعزيز الإيرادات بإلغاء الإعفاءات الضريبية تدريجيًا وتحسين كفاءة إدارة الضرائب.
بلغ حجم الدين الخارجي المصري نحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/ 2025، ارتفاعًا من 152.9 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023/ 2024، وهذا حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي المصري.
هدف مصر خفض الدين إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، بناء على تصريحات سابقة من وزير المالية أحمد كجوك، وقد ارتفعت مخصصات الدعم في موازنة العام المالي الجاري لما يقارب 635 مليار جنيه -بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي- مقابل 529.685 مليار جنيه -بنسبة 4.5% من الناتج المحلي بموازنة العام المالي الماضي 2023/2024.
تصريحات صندوق النقد
دعا صندوق النقد مجموعة من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لاتخاذ خطوات للحد من المخاطر المالية المحتملة، مثل الناشئة عن التزامات غير مباشرة من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، مثل مصر وباكستان، أو من الشراكات بين القطاعين العام والخاص كما هو في المغرب.
أشار الصندوق أن حالة عدم اليقين المتصاعدة في السياسات العالمية تلقي بظلالها على جهود ضبط أوضاع المالية العامة في المنطقة، وأكدت على أهمية اعتماد حكومات المنطقة أطرًا مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية والمرونة، لإعادة بناء أو تعزيز هوامش المناورة المالية لمواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.
نتيجة الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية على قطاع غزة يتوقع الصندوق انتعاشًا متواضعًا للنشاط الاقتصادي في مصر والأردن، والتقدم الأبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية في القاهرة.
في نهاية المقال نذكر أن الصندوق يتوقع استمرار معدل التضخم في التراجع بمنطقة الشرق الأوسط في العام الجاري، وتماشيًا مع الاتجاهات العالمية، والسبب في هذا الآثار السلبية المواتية في كل من مصر وباكستان.
