
في تصريح حصري، أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم (6) لسنة 2025 المخصص للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، يمثل نقطة تحول مهمة في دعم الدولة للمشروعات الصغيرة يسعى هذا القانون إلى تشجيع تلك المشاريع على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، مما يضمن لها الاستمرارية والنمو.
نظام ضريبي دائم يهدف لتخفيف الأعباء
أوضحت عبدالعال أن النظام الضريبي المبسط الذي أقرّه القانون هو نظام دائم وليس مؤقتاً يهدف هذا النظام إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء الضريبية بصورة مستمرة يعكس أيضاً حرص الدولة على خلق بيئة عمل آمنة ومشجعة على الاستثمار، مما يمكّن الممولين من التخطيط على المدى الطويل بدون قلق من انتهاء التسهيلات.
مميزات النظام الضريبي المبسط
تتجلى أهم مميزات النظام الضريبي المبسط في تدرج النسب الضريبية، بدءًا من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، ووصولًا إلى 1.5% للمنشآت التي تصل حجم أعمالها إلى أقل من 20 مليون جنيه يشمل ذلك إعفاءً كاملاً من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة.
دعم فني وتقني متكامل
أكدت عبدالعال أن مصلحة الضرائب تبذل جهوداً كبيرة في تقديم الدعم الفني والتقني المجاني للمنشآت سيشمل ذلك توفير أجهزة ونقاط بيع إلكترونية (POS) وخدمات استشارية مستمرة لتحسين الأداء.
وأشارت إلى أن الانضمام للنظام المبسط يمنح أصحاب المنشآت استقراراً ضريبياً، مما يشجعهم على التخطيط والتوسع كما أكدت على استمرارية تقديم كل أوجه الدعم الفني والتوعوي لتحقيق أقصى استفادة للمجتمع الضريبي.
أخيراً، يفتح النظام الضريبي المبسط أبواباً واسعة للصغار والمبتدئين في عالم الأعمال، مما يعزز من استدامتهم وقدرتهم على المنافسة في السوق المصري.