أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فرض غرامة مالية تقدر بـ500000 ريال على الجهات التي تخالف نظام الإحصاء المعمول به يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الدقة والشفافية في البيانات الإحصائية التي تُعتبر أساسا لعملية التخطيط التنموي.
وأفادت الوزارة أن العقوبة ستطال أي جهة تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو تقدم معلومات غير صحيحة هذا الاجراء يشكل خطوة هامة لتعزيز موثوقية الإحصائيات المستخدمة في صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
تؤكد الوزارة أنها مصممة على تطبيق هذه العقوبات بحزم لضمان الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في جمع البيانات تسعى إلى خلق بيئة تدعم الشفافية والمصداقية في المعلومات المتاحة للجمهور والقطاع الخاص.
ناشدت الوزارة جميع الجهات المعنية بضرورة التعاون في تقديم المعلومات الدقيقة، محذرة من العواقب القانونية التي قد تترتب على عدم الالتزام بهذا النظام تهدف هذه المبادرات إلى الارتقاء بمستوى التخطيط التنموي بما يعود بالنفع على الجميع.
المسئولون في الوزارة يرون أن هذا التدبير سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي دعم المسيرة التنموية الساعية لتحقيق رؤية المملكة.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
نائب أمير المنطقة الشرقية يستلم تقرير مشاريع هيئة النقل الجديدة
مدير حرس الحدود يشارك في حفل تكريم المتقاعدين من المديرية
مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم تتوسع لتشمل 128 دولة
ضبط مواطن مخالف لنقل حطب محلي في منطقة المدينة المنورة
إلقاء القبض على 4 مخالفين لتهريب 80 كيلوجراماً من القات
