اجتماع موسع مع كبار المصنعين

تحركات الحكومة الأخيرة تظهر إدراكًا متزايدًا لواقع أن هذه الصناعة تتجاوز كونها قطاعًا إنتاجيًا؛ فهي رافعة تنموية تؤثر على العديد من الصناعات المتصلة بها، مثل المعادن والبلاستيك والمطاط وفي هذا السياق، عُقد اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والاجتماع ضم كبار مصنّعي السيارات ومكونات صناعتها، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لوضع خارطة طريق واضحة نحو المستقبل.

خطة حكومية متكاملة لتعزيز الإنتاج المحلي

تتضمن الخطة الحكومية إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لرصد المطالب والتحديات والفرص الاستثمارية، مع ربطها بالمصانع القادرة على الإنتاج المحلي كما سيتم إدراج الصناعات المغذية غير المنتجة محليًا ضمن قائمة 28 صناعة واعدة ستحصل على حزم استثمارية إضافية تُعَد زيارات ميدانية للمصانع جزءًا من هذه الخطة، والتي تهدف لتحديد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

التعاون مع القطاع الخاص ومستقبل صناعة السيارات

في إطار جهود الحكومة، يُركز التعاون مع قطاع البتروكيماويات على إنتاج خامات البلاستيك اللازمة للسيارات وزيادة القيمة المضافة محليًا كما يُشدد على أهمية الالتزام بأعلى المعايير الفنية، مما يعزز التكامل في سلاسل الإمداد يتوقف نجاح الخطة بشكل كبير على سرعة استجابة القطاع الخاص لاستغلال الحوافز المقدمة، حيث أثبتت التجارب السابقة فعالية المصانع المحلية في التوسع في الأسواق وزيادة الصادرات.

وفي ختام هذا الجهد، يرى الخبراء أن تضافر جهود الحكومة والمصنعين يمكن أن يحدث نقلة نوعية في صناعة السيارات، ويُعزز من موقع مصر على خارطة الإنتاج الإقليمي باعتبارها مركزًا محوريًا في السنوات المقبلة.