
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن استقرار معدل التضخم خلال شهر يوليو 2025، حيث سجلت النسبة 2.1% ويُعتبر هذا الرقم مؤشرا على الحالة الاقتصادية المستقرة للبلاد في الوقت الراهن، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الأسعار.
وعلى الرغم من التحديات العالمية، تمكنت المملكة من الحفاظ على هذا المعدل المنخفض، وهو نتيجة سلسلة من السياسات الاقتصادية الحكيمة وتبرز هذه النتائج التزام الحكومة بالحفاظ على جودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
في حين شهدت بعض القطاعات ارتفاعًا في الأسعار، إلا أن الحكومة تؤكد قدرتها على التعامل مع تلك الزيادات وهذا يأتي ضمن الإطار الأوسع للاصلاحات الاقتصادية التي تم إطلاقها في الأعوام الماضية، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة.
يتطلع المواطنون إلى استقرار الأسعار في المستقبل، حيث أن أي زيادة قد تؤثر بشكل ملحوظ على القوة الشرائية وبدعم هذه السياسات، يأمل الجميع عبر تحقيق نمو اقتصادي مستدام يصب في مصلحة المجتمع بأسره.