توقيع اتفاقية لإنشاء المرصد المصري لتقييم السياسات الجديد

إطار عمل شامل لضمان الاستدامة

أكدت المشاط أن الوزارة تتولى مسؤولية متابعة الأداء وتقييم خطط التنمية المستدامة، بالتعاون مع الجهات الوطنية والدولية سيتم تقديم التوجيه الاستراتيجي الموافق لأهداف التنمية المستدامة الوطنية، من خلال تأسيس شراكات مع معهد التخطيط القومي وتطوير برامج تدريبية متخصصة.

أهمية الشراكة مع المؤسسات الدولية

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة الجوهري بإنشاء “المختبر التشاركي لتقييم الأثر”، مشددًا على أهمية وجود مثل هذه المختبرات لدعم القرارات السيادية ويعتبر البروتوكول خطوة مهمة نحو تعميم ثقافة التقييم المبني على الأدلة، وقد صرح الجوهري بمشاركة فاعلة مع مراكز بحثية دولية مثل المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie).

تسعى هذه الشراكة إلى دعم متخذي القرار في تحقيق نتائج ملموسة في مجريات السياسات العامة، من خلال تحسين القدرات البحثية للجهاز الإداري للدولة كما أن الدكتورة ماري غاردر، المديرة التنفيذية للمبادرة، أكدت أن هذا التعاون يأتي في إطار مساعدة الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى التجارب العالمية.

خطط مستقبلية لرفع الكفاءة

بحلول عام 2023، يتطلع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى استغلال نتائج الدراسات الأكاديمية للحصول على توصيات فعالة تدعم السياسات الوطنية ذات الأولوية تشمل تلك الخطط إيجاد آليات مشتركة ورش عمل مكثفة لتحسين وتطوير أساليب المتابعة والتقييم، لضمان تلبية احتياجات التنمية المستدامة.

تتعدد المهام الموكلة للمعهد والمبادرة لتحقيق أهداف البحث العلمي والتدريب دولي، مما يساهم في تعزيز القدرات المحلية وبناء الكوادر المتخصصة اللازمة لمواجهة التحديات الراهنة.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط تتولى مسؤوليات متعددة بموجب قانون التخطيط رقم 18 لسنة 2022، مما يُعزز من فعاليتها في تعزيز نظم المتابعة والتقييم.