أهداف القرار وإجراءاته

تم تصميم معايير الملاءة المالية لتعزيز قدرة الشركات في مواجهة المخاطر الاقتصادية، مما يسهم في الحفاظ على استقرار القطاع المالي غير المصرفي وتتطلب الهيئة من الشركات إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وإشعار الهيئة بتقارير ربع سنوية بحلول يناير 2026 وتقرر أن تحل المعايير الجديدة محل المعايير الحالية اعتبارًا من يناير 2027، مما يؤكد على ضرورة التوافق السريع مع المتطلبات الجديدة.

تعديلات جوهرية على معايير مخاطر التشغيل

أدخلت الهيئة تعديلات شاملة على معايير مخاطر التشغيل التي تواجه الشركات يوميًا، وهذا يشمل الأخطاء الداخلية والمشاكل التقنية وسيعزز هذا التحول من مستوى الأمان المالي لهذه الشركات ويزيد من قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل معيار كفاية رأس المال لضمان قدرة الشركات على مواجهة المخاطر الائتمانية المحتملة وتشمل هذه التعديلات هامش مواجهة المخاطر وتقلبات السوق، مما يعكس تعهد الهيئة بتأمين استقرار السوق المالي وضمان استدامة النشاط الاقتصادي في الأوقات الصعبة.