
في خطوة هامة لتعزيز الشفافية وتنظيم السوق المصري، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت والتي تشمل لأول مرة معايير تقييم الأصول غير الملموسة يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل عمليات التقييم.
ما هي الأصول غير الملموسة؟
الأصول غير الملموسة هي أصول غير نقدية تمنح حقوق أو منافع اقتصادية لمالكيها، وتتضمن أمثلة مثل التكنولوجيا، البرمجيات، العلامات التجارية، وبراءات الاختراع تعتبر هذه الأصول أمرًا بالغ الأهمية في تحديد القيمة السوقية للمنشآت لما تمثله من تأثير مباشر على الأداء المالي.
أهمية معايير تقييم الأصول
تهدف معايير تقييم الأصول غير الملموسة إلى توفير قاعدة واضحة وتعزيز الثقة في مناخ الاستثمار. تساهم هذه المعايير في تسهيل اتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز الشفافية في التقارير المالية ويجذب المستثمرين.
منهجيات تقييم الأصول غير الملموسة
تشمل منهجيات تقييم الأصول ثلاثة أساليب رئيسية:
- منهج الدخل: يعتمد على تقدير القيمة من خلال المنافع الاقتصادية الحالية.
- منهج السوق: يقيّم الأصول بناءً على أسعار المعاملات المشابهة في السوق.
- منهج التكلفة: يعتمد على تكاليف إنشاء أو استبدال الأصل.
يسعى القرار إلى تعزيز كفاءة المهنيين من خلال برامج تدريبية تنظمها الهيئة، مما يساهم في تحسين جودة تقارير التقييم بجانب ذلك، سيكون له تأثير إيجابي على الشركات الناشئة وتمكينها من الحصول على تمويل مناسب، خاصة في ظل وجود أصول غير ملموسة تتطلب تقييمًا دقيقًا.
تشير الهيئة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم النمو والتطور في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز الابتكار في السوق، مما يعد خطوة هامة نحو تطوير بيئة العمل في مصر.