التوزيع القطاعي لعقود التأجير التمويلي

بعد نشاط العقارات، جاء نشاط سيارات النقل في المرتبة الثانية، حيث سجل عقودًا بقيمة 5.1 مليار جنيه، ما يعادل 6.1% من إجمالي العقود بينما حل نشاط آلات ومعدات في المرتبة الثالثة بقيمة 4.1 مليار جنيه، وتمثل 4.92%، ثم نشاط سيارات ملاكي الذي سجل 2.8 مليار جنيه بنسبة 3.3%.

نمو ملحوظ في عدد العقود

بلغ عدد عقود التأجير التمويلي في النصف الأول من عام 2025 نحو 1079 عقدًا، بقيمة إجمالية تصل إلى 84.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 745 عقدًا قيمتها 49.3 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي وهذا يوضح نمواً ملحوظاً بنسبة 44.8% في عدد العقود و71.3% في القيمة الإجمالية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

أهمية التأجير التمويلي للاقتصاد

يلعب التأجير التمويلي دورًا رئيسيًا في تمويل الاستثمارات، خاصة في الصناعات المتوسطة والصغيرة، مما يُعلي من شأن توفير المعدات والآلات بتكاليف ملائمة ويتمثل هذا النظام في حق المستخدم (المستأجر) في استخدام الأصل المملوك للمؤجر مقابل دفعات دورية ويسهل هذا النظام على الشركات الناشئة تأمين المعدات اللازمة دون تكاليف upfront ضخمة، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.

ومن الجدير بالذكر أن نشاط التأجير التمويلي في مصر قد بدأ قبل 28 عامًا بموجب القانون 95 لسنة 1995، وهدفه الجوهري هو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.