
أعلنت وزارة العدل عن إطلاق “خدمات مركز الترجمة الموحد” عبر منصة تقاضي الإلكترونية، وهي خطوة تسهم في تعزيز فعالية الخدمات القانونية يهدف هذا المركز إلى تسهيل الإجراءات القانونية عبر توفير ترجمات دقيقة وسريعة لمختلف الوثائق.
تأتي هذه الخدمة في إطار جهود الوزارة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، حيث ستمكنهم من الحصول على ترجمات معتمدة لكافة الوثائق، بما يعزز من حقوقهم وواجباتهم القانونية كما تعمل الوزارة على تطبيق أفضل المعايير في الترجمة لضمان الدقة والسرعة.
يُعتبر هذا التوجه جزءاً من استراتيجية الوزارة المتميزة، التي تسعى إلى توظيف التكنولوجيا لتحسين الخدمات العامة وبهذا، تواصل الوزارة جهودها في تسهيل العمليات القانونية وتقديم حلول مبتكرة تلبي إحتياجات المجتمع.
من المتوقع أن تُحدث هذه الخدمة الجديدة فرقاً ملحوظاً، حيث ستمكن المستخدمين من الحصول على خدمات الترجمة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الحكومة، ما يعكس التزام الوزارة بتطبيق أفضل ممارسات الخدمة العامة وقد أشادت العديد من المنظمات الحقوقية بهذه الخطوة المبتكرة.
تأتي هذه المبادرة كمقدمة لعدة خدمات جديدة ستعزز من كفاءة النظام القضائي، في خطوة مؤجلة منذ وقت طويل إثر إطلاق هذه الخدمات، سيكون للمحامين والقضاة وغيرهم من المستفيدين فرصة الاستفادة من نظام تقاضي أكثر مرونة وكفاءة.