اجتماع شعبة الأدوية بالغرف التجارية لمناقشة تحديات تصدير المنتجات

مشاركة الجهات الحكومية والرقابية

حضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء إلا أن غياب بعض الجهات، مثل المجلس التصديري وغرفة صناعة الدواء، أثر بشكل كبير على مخرجات النقاش، حيث أنها مرتبطة بملف تصدير إضافات الأعلاف ولم تتابع الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإفريقية.

التحديات التي تواجه تصدير الأدوية

تناول الاجتماع عددًا من التحديات، منها اشتراط العرض المسبق للأدوية البيطرية على الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مما يؤدي إلى تأخيرات في الشحن وزيادة التكاليف كما تم التطرق إلى فرض رسوم الدمغة الطبية على الصادرات، والتي تتعارض مع إعفاءات قانونية، مما يزيد الأعباء المالية ويقلل من تنافسية المنتج المصري.

كما تم تسليط الضوء على قضية تسجيل الأدوية البيطرية غير المسجلة محليًا رغم الطلب العالي عليها، مما يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على السوق الإفريقية واقترح الحاضرون تسهيل عمليات الشحن من خلال السماح بالشحن الجزئي أو الكلي، الأمر الذي يسهم في تسريع كل عمليات التصدير.

توصيات الاجتماع لتعزيز صادرات الدواء

اتفق المشاركون على عدة مقترحات لتطوير آلية تصدير الأدوية، منها تشكيل لجنة عليا برئاسة مجلس الوزراء تتضمن ممثلين عن كافة الجهات المعنية وكما تمت الإشارة إلى ضرورة إقرار آلية حوكمة لتسعير مستحضرات التصدير بما يحقق عدالة في التسعير، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات الأكثر تصديرًا.

وفي الختام، تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وأن تنفيذ التوصيات سيمكن من فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خصوصًا في القارة الإفريقية، مما يمثل فرصة واعدة للنمو.