
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا جمع مستثمري المناطق الحرة العامة المصرية، حيث تم تناول عدة مبادرات تهدف إلى تطوير وتحسين آليات العمل في هذه المناطق وذلك في إطار خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المعنونة بـ “الاستثمار من أجل التصدير”.
يأتي هذا الاجتماع عقب موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تحت رئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، على خطة الهيئة لإنشاء أربع مناطق حرة عامة جديدة في العاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة والعلمين الجديدة، حيث تُظهر البيانات أن نسبة الإشغال في التسع مناطق حرة عامة الحالية قد بلغت 95%.
تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن إن الإنتاج في المناطق الحرة العامة الجديدة سيوجه بالكامل نحو التصدير يهدف ذلك إلى تحقيق مستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تسعى إلى الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 كما سيساهم ذلك في عدم مزاحمة مؤسسات الاستثمار المحلي في السوق، بينما يُطبق مبدأ الاستثمار العادل ويضمن الاستفادة القصوى من سياسات تحفيز الاستثمار.
خطط مستقبلية وتوسعات مرتقبة
أعلن هيبة أن العمل في المناطق الحرة الجديدة متوقع أن يبدأ نهاية عام 2026، مؤكدًا على أهمية التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع عمليات ترفيق هذه المناطق وتتجه الهيئة أيضًا نحو تفعيل ثلاث مناطق حرة عامة أخرى، مما سينتج زيادة عدد المناطق الحرة العامة إلى 16 منطقة، ما يُعد خطوة كبيرة نحو تعزيز النمو المستدام في الصادرات المصرية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من ممثلي كافة قطاعات الصناعة بهدف تطوير آليات عمل المناطق الحرة العامة واقتراح سبل تحقيق المستهدفات المرجوة.