
في إطار سعيه لتعزيز القطاع التأميني في مصر، أوصى اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال إصدار وتداول سندات الكوارث ويأتي ذلك من أجل بناء سوق تأمينية أكثر قوة واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وحماية المجتمع.
سندات الكوارث: أداة مبتكرة لمواجهة المخاطر
أوضح الاتحاد في نشرته الأسبوعية أن سندات الكوارث تمثل نقلة نوعية في الأدوات المالية التي تعزز من مرونة شركات التأمين وإعادة التأمين وليست فقط وسيلة لنقل المخاطر إلى أسواق رأس المال، بل هي كيان أساسي لضمان استقرار السوق وتساهم السندات في الحفاظ على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء حتى في أصعب الأزمات.
دعوة لدراسة التجارب الدولية
أكد الاتحاد أن الاستفادة من التجارب الدولية تعتبر خطوة ملحة لفتح آفاق جديدة أمام السوق المصرية جاء ذلك في سياق إعداد دراسة شاملة حول سندات الكوارث الطبيعية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وتناولت الدراسة آليات عمل السندات وفرص الاستثمار المستقبلية، مما يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في قطاع التأمين المصري.
تحديات مستقبلية تحتاج إلى استعداد
تشهد صناعة التأمين العالمية تزايدًا ملحوظًا في حجم المخاطر الطبيعية، مثل الأعاصير والزلازل، بسبب تأثيرات تغير المناخ وزيادة النمو السكاني ومن هنا، يأتي دور سندات الكوارث كحل مبتكر يربط بين أسواق التأمين وأسواق رأس المال وهذه السندات تستخدم كأدوات دين ذات عائد مرتفع، مما يعني أنها فرصة لكل من الشركات والمستثمرين.
إن سندات الكوارث لا تقتصر على كونها وسيلة لجمع الأموال لتغطية الخسائر الناتجة عن كوارث معينة، بل يمكن أن تعود بمنافع مجزية للمستثمرين إذا لم تقع الكارثة خلال فترة السند ومع هذه التحولات، أصبح من الضروري أن تتبنى السوق المصرية هذه التجربة لتعزيز قدرتها التنافسية.