
في تصريحاته الحصرية، أشار الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أهمية مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية التي تمتد من الأول من مارس حتى نهاية يوليو 2025 وكشف أن هذه المبادرة جاءت نتيجة أزمة تفاقمت لمدة ثماني سنوات نتيجة تراكم الأدوية في الصيدليات وذلك بسبب تقاعس بعض الشركات المنتجة عن القيام بدورها في الترويج لمنتجاتها، مما أدى إلى تحميل الصيدليات عبءًا اقتصاديًا كبيرًا بعدما دفعت قيمتها مسبقًا.
مسؤولية الشركات المنتجة
وأكد عوف أن من غير المنطقي أن يتحمل الصيدلي ذنب قصور بعض الشركات في التسويق، مبرزًا أن هناك تهديدات من هيئة الدواء لمعاقبة الصيدليات التي لا تزال تحتفظ بكميات من الأدوية منتهية الصلاحية وتساءل عن مدى جدوى ذلك في الوقت الذي لم تلتزم فيه الشركات بواجبها في سحب الأدوية المتبقية.
دعوة لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية
طالب عوف بضرورة إصدار قرار مُلزم للشركات بسحب الأدوية المنتهية الصلاحية دون شروط، مفضلًا أن يتم وقف تسجيل أي شركة غير ملتزمة وأضاف أن هذه القضية لا تتعلق بالقضايا الاقتصادية فحسب، بل تمس الأمن القومي الصحي أيضًا وتطرق إلى أن الدواء كسلعة له تاريخ صلاحية، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لحماية المريض المصري.
مخاطر تجارة الأدوية منتهية الصلاحية
وحذر عوف من أن بعض التصريحات حول معاقبة الصيدليات قد ساهمت في انتعاش تجارة الأدوية منتهية الصلاحية في الأسواق ووسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر يشكل خطرًا صحيًا كبيرًا وشدد على أن استمرار المشكلة مرتبط بعدم وجود قرارات واضحة تُلزِم الشركات بسحب هذه الأدوية فورًا، مما قد يؤدي إلى إعادة تدويرها بطرق غير شرعية.