التقدم في الإجراءات التنفيذية

استعرض الوزير خلال الاجتماع تفاصيل تنفيذ الخطوات الخاصة بفصل الشركات، حيث أكد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد و أعرب الدكتور عصمت عن أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان عدم تأثير هذا الفصل على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين و هذا يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة الشركات وتعزيز الحوكمة والشفافية.

أهمية الفصل لتحقيق الكفاءة

شدد الدكتور عصمت على أن الفصل بين الاختصاصات داخل الشركات يعد خطوة ضرورية لتحسين معدلات الأداء وضمان تشغيل اقتصادي فعّال و أضاف أن هذه الخطوات ستساهم في فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستثمار المزيد من الأموال في الطاقة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة.

فتح المجال أمام القطاع الخاص

أكد الوزير أن الوزارة تسعى لتوسيع دور القطاع الخاص في منظومة الكهرباء، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى عمليات النقل والتشغيل وفقًا للقوانين المعمول بها و من المتوقع أن يسهم هذا الفصل في تعزيز الشفافية وتوفير احتياجات المستهلكين من الكهرباء بكفاءة أعلى.