
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن النظام الحالي يحظر تصوير المرضى دون الحصول على موافقة خطية مسبقة وتأتي هذه الخطوة من أجل حماية خصوصية المرضى وضمان سرية المعلومات الطبية كما تسلط الهيئة الضوء على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات من قبل العاملين في القطاع الصحي.
وأشار بيان رسمي صادر عن الهيئة إلى أن التصوير بدون إذن قد يسبب أضرارًا نفسية وجسدية للمرضى يُذكر أن هذه القواعد لا تشمل فقط المستشفيات، بل تمتد أيضًا إلى جميع المرافق الصحية التي تتطلب تشخيصًا وعلاجًا.
كما شددت الهيئة على ضرورة تنفيذ هذه القوانين بشكل صارم لتفادي أي انتهاكات ممكن أن تحدث ولفتت إلى أن عدم الامتثال لهذه السياسات قد يؤدي إلى عقوبات قانونية ضد المخالفين.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات الصحية إلى الالتزام بالمعايير التي تساهم في حماية حقوق المرضى وتحترم وضعهم كل ذلك يأتي في إطار الجهود المبدولة لتعزيز حقوق الإنسان وتوفير بيئة آمنة للمرضى.