المالية تحقق فائضًا أوليًا قياسيًا بنسبة 3.6% من الناتج المحلى

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تحقيق الدولة المصرية أعلى فائض أولي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، على الرغم من التحديات التي واجهتها البلاد، بما في ذلك تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.

النمو والتحفيز والاستثمار

في سياق حديثه خلال حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أشار كجوك إلى أهمية الرهان على القطاع الخاص الذي انعكس بشكل إيجابي في النتائج المالية والاقتصادية وأكد أن الحكومة تتطلع إلى بناء علاقة قوية مع المستثمرين، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية تدلل على قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

التسهيلات والشفافية الضريبية

أكد الوزير أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة تزيد عن 35% دون فرض أي ضرائب جديدة، مما يعكس نجاح سياسة التحفيز وجذب الممولين وأوضح أن الحكومة ستقوم بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في الفترة المقبلة، بما يعزز الشراكة مع مجتمع الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.

تشير البيانات إلى أن معدل النمو للربع الثالث من العام المالي السابق بلغ نحو 4.7%، مدفوعًا بزيادة وصلت إلى 80% في حجم الاستثمارات الخاصة وقد أسهمت قطاعات مثل الصناعة والسياحة والاتصالات في تحقيق هذا النجاح، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 30%.

في ختام حديثه، تعهد كجوك باستمرار تنفيذ سياسات مالية متوازنة تدعم النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي، وطرح الصكوك المحلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.