
أصدر رئيس الوزراء اليمني قراراً جديداً يقضي بتوحيد الرسوم الجامعية ليتم دفعها بالعملة المحلية يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف الضغوط المالية على الطلاب وأسرهم.
وتشير التقارير إلى أن القرار سيؤدي أيضاً إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالرسوم حيث كانت الرسوم سابقاً تتفاوت بين الجامعات، مما تسبب في مشاكل معقدة للطلاب رئيس الوزراء أكد أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة وتوفير بيئة تعليمية مستقرة.
وفي تصريح له، أعرب رئيس الوزراء عن أمله في تحسين جودة التعليم والحد من الفجوات الاقتصادية بين الطلاب كما قرر أيضاً تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار وضمان عدم حدوث أي عقبات القرار يمثل خطوة نحو مستقبل أكاديمي أفضل للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذا القرار يتطلب تعاون الجميع من مؤسسات تعليمية وحكومية ومن المحتمل أن يكون له تأثير إيجابي على الحركة الاقتصادية ككل هذا الأمر يعكس التزام الحكومة بتقديم المزيد من الدعم للقطاع التعليمي.