
شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الإثنين حالة من التباين، حيث ارتفعت تسعة قطاعات، في مقدمتها قطاع مواد البناء الذي سجل نموًا محسوسًا بنسبة6.4% وتلاه قطاع السياحة والترفيه الذي ارتفع بنسبة 3.8%، بينما شهدت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة و خدمات النقل والشحن زيادات بنسبة 1.5% و 1.1% على الترتيب.
ارتفاع القطاعات الرئيسية
كما تمكن كل من قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والخدمات المالية غير المصرفية من تحقيق زيادة بنسبة 0.7% وشهد قطاعا التجارة والموزعين و الرعاية الصحية والأدوية نموًا أيضًا، حيث تراوحت زياداتهما بين0.6% و 0.5% في حين سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات معدل نمو أقل بنسبة 0.1%.
تراجع القطاعات الأخرى
على الجهة الأخرى، تراجعت سبعة قطاعات، أبرزها قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ الذي انخفض بنسبة 1.6% وتبعه قطاع الخدمات التعليمية الذي هبط بنسبة 1.3%، وقطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الذي تراجع بنسبة 1%.
وقد أدت ضغوط هبوط بعض الأسهم الكبيرة مثل البنك التجاري الدولي-مصر وبال هيلز للتعمير إلى تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة وللأسف، خسر رأس المال السوقي نحو 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.505 تريليون جنيه.
التداولات وحركة الاستثمارات
بلغ حجم التداول خلال هذه الجلسة حوالي 1.4 مليار ورقة مالية بمبلغ يصل إلى 5.5 مليار جنيه وقد استحوذ المصريون على نسبة 89.1% من إجمالي التعاملات، بينما كانت حصة الأجانب 7.86% والعرب 3.05% تشير البيانات إلى أن المؤسسات المصرية كانت الأكثر بيعًا بقيمة 2.8 مليار جنيه، بينما كانت تعاملات الأفراد المصريين في الاتجاه الإيجابي، إذ بلغ إجمالي شرائهم 106.4 مليون جنيه.
في المقابل، تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة.
تبقى بوابة سعودي أون مرجعًا مهمًا لكل ما هو جديد في مجالات الاقتصاد والأسواق المالية.