زيادة صادرات مصر إلى الدنمارك بنسبة 48.2% خلال العام

تشكيل المجلس المصري-الدنماركي

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي ويتضمن هذا المجلس أمانة فنية من التمثيل التجاري المصري، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدنمارك.

وبناءً على الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مؤخرًا، تحدث المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري في المجلس، عن أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، داعيًا لعقد اجتماعات مكثفة تبدأ من أول سبتمبر المقبل لوضع خطة تنفيذية تهدف لرفع مستوى التعاون بين الجانبين.

ارتفاع الصادرات المصرية وتراجع العجز التجاري

شهدت ال صادرات المصرية إلى الدنمارك زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 52.3 مليون دولار في عام 2023 إلى 77.5 مليون دولار في عام 2024 وفي نفس السياق، تراجعت الواردات المصرية من الدنمارك بشكل طفيف إلى 236.9 مليون دولار، مما أسفر عن تقليص العجز التجاري إلى 159.4 مليون دولار.

تتواجد نحو 185 شركة دنماركية في مصر، بإجمالي استثمارات تبلغ 757.69 مليون دولار، مما يعكس ثقة المستثمرين الدنماركيين في الاقتصاد المصري كوجهة جاذبة للاستثمار.

آفاق التعاون المستقبلية

يؤكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، على أهمية تأسيس المجلس لدعم النمو في العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما دعا لإعداد خطة عمل واضحة تتضمن أنشطة مشتركة تستهدف كبرى الشركات الدنماركية.

يأتي إنشاء مجلس الأعمال المصري الدنماركي كخطوة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يخدم مصالح الجانبين ويفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة مثل النقل البحري والطاقة والاتصالات.