وزير الإسكان يتابع تنفيذ الأحكام لقوانين إيجار الأماكن

مناقشة مشروع قرار رئيس الحكومة

شمل الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين ويُعتبر هذا التوجه نتاجًا لجهود الحكومة لتحسين العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام القانون المذكور ويُذكر أن هذا القانون يهدف إلى إعادة تنظيم هذه العلاقة بشكل يسهم في تحقيق العدالة لكل الأطراف.

الآليات الإلكترونية لاستقبال الطلبات

تناول الاجتماع أيضًا آليات استقبال طلبات المستأجرين، والتي من المتوقع أن تُقدم عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد وسيقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفحص هذه الطلبات، بالإضافة إلى وضع معايير خاصة لترتيب أولويات التخصيص وهذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتمكين المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على وحدات سكنية تتماشى مع احتياجاتهم.

مشاركة فعالة من الجهات المعنية

حضر اللقاء أيضًا الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الفيديو كونفرنس، مما يعكس توجه الحكومة نحو استخدام التكنولوجيا في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعتبر هذه الإجراءات خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في السوق العقاري المصري.