
في خطوة تهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، أصدر المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، القرار رقم 509 لسنة 2025و يرتكز هذا القرار على القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يتناول بعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 الذي يحدد قواعد عمل لجان حصر المناطق المؤجرة لأغراض السكن.
يتضمن القرار تشكيل لجنة عليا بديوان عام المحافظة برئاسة سكرتير عام المحافظة، مع تمثيل من المستشار القانوني ومديريات المساحة والإسكان والضرائب العقارية، ونقابة المهندسين و هذه اللجنة ستتولى متابعة أعمال لجان الحصر في مراكز وبلدات الأقصر، ومراقبة تنفيذ القوانين ذات الصلة بجوانب الإيجار والعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وكذلك، تقضي التعليمات بتشكيل لجان حصر محلية في كل مركز ومدينة برئاسة رئيس الوحدة المحلية، حيث تتولى هذه اللجان فحص وتقييم المناطق المؤجرة و سيتم تقسيم هذه المناطق إلى ثلاث فئات متميزة، متوسطة، اقتصادية بناءً على مجموعة من المعايير تشمل الموقع وطبيعة المنطقة ومستوى البناء.
تلتزم هذه اللجان بتطبيق نظام التقييم بالنقاط وفقاً للضوابط المحددة، مع ضمان إنشاء سجل إلكتروني مركزي لتوثيق نتائج أعمالها و الهدف من هذه الإجراءات هو تحسين نظام الإيجارات وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية في سوق العقار.