
في تصريح خاص للبورصة المصرية، أكدت شركة إعمار مصر للتنمية أنها لم تتلق أي مطالبات رسمية تتعلق بسداد رسوم عن أراضي الساحل الشمالي يأتي هذا البيان في وقت يثار فيه الجدل حول الرسوم الجديدة التي قد تم فرضها على بعض المشاريع السياحية في المنطقة، مما يمنح الوكالات الإعلامية فرصة لتسليط الضوء على تطورات السوق العقاري.
جدل الرسوم بين الشركات العقارية
على خلفية هذا التحذير، أصدرت بعض الشركات العقارية المدرجة في البورصة بيانات تؤكد عدم وضوح الأمور المتعلقة بهذه الرسوم من بينها بالم هيلز للتعمير، التي أكدت أنه لم يتم تحديد قيمة الرسوم على نحو نهائي في حين أن المشروعين الوحيديّن من بين ثمانية مشروعات قد يتأثران بتلك الرسوم.
وفي نفس السياق، أكدت شركة سوديك أنها لم تتلق أي مطالبات رسمية بشأن السداد وهذا يعكس حالة من القلق في السوق، حيث يبقى المستثمرون في انتظار المزيد من الإيضاح حول السياسات الجديدة.
تفاصيل الرسوم المفروضة
تجدر الإشارة إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرضت رسومًا على المشاريع العقارية والسياحية التي تتشارك في تنفيذها أكثر من جهة وقد وضعت قيمًا لهذه الرسوم التي تتراوح بين 500 جنيه للمتر بالنسبة للأراضي الواقعة جنوب الطريق الساحلي و750 جنيهًا للمتر للأراضي الواقعة شمال الطريق، وصولًا إلى 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
التوقعات المستقبلية في السوق العقاري
يمثل الوضع الحالي فرصة للمستثمرين لتقدير المخاطر المحيطة بالسوق العقاري في الساحل الشمالي مع عدم وجود تأكيدات حول الرسوم المفروضة، يظل الاستثمار في هذه المنطقة محاطًا بعوامل الغموض سيكون من الضروري for شركات العقارات متابعة تطورات هيئة المجتمعات العمرانية لضمان الامتثال للقوانين الجديدة.