
قام أحد المعلمين بتقديم طلب لتعويضه عن رصيد إجازته المتراكمة، حيث اعتبر أنه من حقه الحصول على مقابل مالي عن الأيام التي لم يستفد منها وأكد أن هذا التعويض يعكس الجهود التي بذلها خلال سنوات عمله في مجال التعليم، مطالباً بتقدير ما قدماه للطلاب والمجتمع.
من جانبها، أكدت وزارة التعليم أن من حق المعلم الحصول على رصيد الإجازة، ولكن في حال كان لديه رصيد متبقي فإنه لا يمكنه الاستفادة منه بعد تركه للوظيفة وقد أوضح المتحدث الرسمي أن “الساقط لا يعود”، في إشارة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا السياق.
كما تطرقت الوزارة إلى أهمية التوظيف الجيد لإجازات المعلمين، مشيره إلى أن تخصيص الإجازات لا يعد أمراً تعويضياً بشكل مطلق وتابعت أن استحقاق التعويض يكون في حالات معينة جدًا وبموجب شروط معينة.
يتوجه المعلمون إلى الوزارة للمطالبة بمراجعة شاملة للقوانين والأنظمة المتعلقة بالإجازات، حيث يشدد البعض على أهمية استحداث آليات مرنة تضمن حقوقهم كاملة، وذلك في ضوء الضغوطات المتزايدة التي يواجهونها في عملهم.
في ختام هذا الموضوع، يبقى الحديث مفتوحاً حول كيفية تطوير سياسات تراعي حقوق المعلمين وتلبي احتياجاتهم، مما يسهم في تحفيزهم على تقديم الأفضل للطلاب.