
أصدر صندوق النقد الدولي تقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية لعام 2025م، مؤكدًا متانة الاقتصاد الوطني ومشيرًا إلى النمو اللافت الذي يشهده قطاع السياحة ودوره المتصاعد كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن السياحة الوافدة من الخارج حققت نموًا كبيرًا أسهم في تعويض جزء من التدفقات الخارجة من المملكة، وساعد على تخفيف العجز الطفيف في الحساب الجاري لعام 2024م، مما يعكس الدور الحيوي للقطاع في دعم التوازن الاقتصادي.
وبحسب التقرير الإحصائي السنوي لأداء القطاع السياحي لعام 2024م، بلغ عدد السياح الوافدين إلى المملكة نحو (30) مليون سائح، محققًا مستوى تاريخيًا ونموًا بنسبة (8%) مقارنة بعام 2023م، فيما وصل إجمالي الإنفاق السياحي للسياحة الوافدة إلى (169) مليار ريال سعودي، مسجلًا نموًا بنسبة (19%) عن العام السابق.
وتجسد هذه المؤشرات، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، تقدم قطاع السياحة بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمحرك رئيس للاقتصاد الوطني، وداعم رئيس لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.