أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن تمكين غير السعودي من ممارسة التجارة لحسابه الخاص داخل المملكة يُعد جريمة يعاقب عليها وفق نظام مكافحة التستر، مشددًا على أن هذه الممارسة تمثل تهديدًا لسلامة بيئة الأعمال وتضر بالاقتصاد الوطني.
وأوضح البرنامج أن الجريمة لا تقتصر على السماح بممارسة النشاط التجاري، بل تشمل أيضًا استغلال اسم المواطن أو سجله التجاري أو تراخيصه أو الموافقات الصادرة له، لتمكين غير السعودي من العمل بصورة غير نظامية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
وأشار البرنامج إلى أن مكافحة التستر تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الشفافية في السوق المحلي، وتهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي حالات تستر تجاري.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
إكسبو 2025 أوساكا يحتفي بالنساء السعوديات عبر عرض “تأثيرها.. فن المانجا” البصري المبتكر
مؤشر الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بـ11 نقطة وسط تداولات بـ5 مليارات ريال
تعليم الطائف يناقش تعزيز “ازدهار القيادة المدرسية” ويلتقي فرق الدعم والاستدامة
أمانة جدة تفعّل خططها الميدانية استعدادًا للحالة المطرية المرتقبة
الموارد البشرية تودع دعم الحقيبة المدرسية في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي
